 |
| المرافق العمومية الكبرى S5-M2 القانون العام |
المرافق العمومية الكبرى S5-M2 القانون العام
المرافق العمومية الكبرى S5-M2 القانون العام- ملخص عام.
المرافق
العمومية الكبرى S5-M2 القانون العام
تحتل المرافق العمومية
المحلية مكانة هامة للقيام بخدمات أساسية، لأنها تشكل أداة لتلبية الحاجيات
اليومية للمواطنين في قطاعات حيوية، كالنقل والماء والكهرباء والتطهير السائل وجمع
النفايات والازبال، في إطار حكامة جيدة تعتمد إدارة القرب والفعالية والاستجابة
الفورية...الخ، لذا يتعين البحث دائما عن أساليب وطرق لتدبير الخدمات الأساسية في
أحسن الظروف.
حكامة التدبير المفوض للمرافق العمومية:
لا يمكن القضاء على أزمة تخلف الاستثمار الوطني أو الأجنبي في بلادنا، إلا بإيجاد الحلول القادرة على تخطي المشاكل التي تزيد تفاقم أزمة الثقة بين المستثمر والدولة، وكذلك بالبحث في مواقع الخلل والكشف عنها لمحاولة إيجاد حلول مناسبة تساعد على الخروج من هذه الوضعية الصعبة التي نتجت عنها مظاهرات واحتجاجات بالجملة.
فالأمر يبدو واضحا ولا داعي للتذكير بأن التدبير المفوض ليس هو الخوصصة، وبالتالي تبقى مسؤولية الدولة في الرقابة على تنفيذ العقد تجاه المفوض إليه قائمة، بل تنتقل فقط من دور المسير للمرفق العام المفوض إلى دور المراقب.
إن الحكامة في هذا المجال تتمثل في طرح وسائل وطرق جيدة للتدبير من طرف القطاع الخاص، خاصة بعد فشل مجموعة من المنظمات العمومية في تدبير مرافق عمومية محلية، باعتمادها توجهات غير صائبة في التسيير، وبالتالي منح آليات الشراكة مع القطاع الخاص وإمكانيات وفرص حقيقية من أجل تدبير هذه المرافق، وذلك عن طريق عقد اتفاقيات للشراكة والتعاون أو التدبير المفوض...الخ، وهذا بدوره يتيح آليات جديدة للتدبير وتجاوز الطرق التقليدية، إضافة إلى أن تنفيذ السياسات التنموية المحلية من طرف القطاع الخاص يعتبر أكثر فعالية من الناحية الاقتصادية، مما يدعو إلى البحث المستمر عن ملاءمة وفعالية السياسات التنموية المحلية وضرورة توضيح التزامات الفاعلين وعقلنة التدبير. كل ذلك يقتضي اعتماد مجموعة من المعايير المناسبة لإنجاح هذه التقنية وذلك على النحو التالي:
- يجب أن يكون النظام القانوني للتدبير المفوض واضحا وبسيطا، بتحديد هدف التدبير المفوض عن طريق توسيع المزايا ومحاولة تقليص الجوانب السلبية، وبذلك سيتم تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق المشاريع الكبرى.
- على السلطة المفوضة في حالة التفويض أن لا تتخلى عن جميع سلطاتها خاصة في ما يتعلق بمراقبة التزامات المفوض إليه، والتأكد من مدى مراعاته للصالح العام مع تحقيق هامش الربح طبعا.
- ترشيد نفقات التدبير المفوض بشكل يوفر بنية أساسية، ويسمح بوضع التعديلات المناسبة حسب كل حالة على حدة، متوافقة مع حاجيات الجماعة المعنية.
- صياغة عقود للتدبير المفوض أكثر وضوحا لتفادي أي تأويلات بعيدة عن المعنى الحقيقي لمقتضيات العقد، بتحديد شروط وظروف الاستغلال وكيفية تدبير الممتلكات والمقتضيات المالية (النظام المحاسباتي، سياسة التمويل، الرسوم، برنامج الاستثمارات)، وأيضا الرقابة على هذا التسيير والتنفيذ الشخصي لنشاط المرفق من قبل المفوض إليه.
- الثقة المتبادلة بين القطاعين العام والخاص ينبغي أن تكون مبنية على أسس متينة، بحيث لا يمكن القضاء على أزمة تخلف الاستثمار الوطني والأجنبي في بلادنا إلا بإيجاد الحلول القادرة على تخطي المشاكل التي تزيد من تفاقم أزمة الثقة بين المستثمر والدولة.
- منح القضاء(خصوصا القضاء الإداري) صلاحيات واسعة في مجال الرقابة سيما في ما يتعلق باحترام مبادئ المرفق العام لتفادي بعض التجاوزات من قبل الخواص، خصوصا إذا علمنا أن الهدف الأساسي لهذا الأخير هو تحقيق الربح.
- يجب الأخذ بعين الاعتبار الاختلالات التي كشفها تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2009، بهدف تجاوزها فيما تبقى من مدة تفويض المرفق العام، مع اتخاذ الإجراءات القانونية وتفعيل مجال العقوبة في حق مرتكبيها، سواء كان مفوضا أو مفوضا إليه.
وختاما نود الإشارة إلى مسألة في غاية الأهمية، وهي الإرادة والإخلاص وقيم المواطنة المسؤولة، والسعي نحو تحقيق المصلحة العامة والرغبة في خدمة التنمية، لأن الأزمة الحقيقية لتدبير المرافق العامة محلية كانت أم وطنية، هي أزمة قيم وأخلاق أكثر منها أزمة قانونية، مالية، تقنية وبشرية.
إن دفاعنا عن هذا الطرح – أزمة القيم والأخلاق بالمرفق العام – راجع بالأساس إلى النتائج السلبية التي أثارها التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2009، والمتعلقة بالشفافية وحفظ المال العام وجودة خدمات التدبير المفوض، حيث كشف عدة اختلالات واختلاسات مست بالأساس الجانب المالي، وبالتالي فالبعد التدبيري والبعد الأخلاقي كلاهما مكمل للآخر في علاقتهما بحسن التدبير، حيث يشكلان دعامة أكثر صلابة لحكامة جيدة لسياسة التدبير المفوض بالمغرب.
المرافـق العمـوميـة
تحتل المرافق العمومية المحلية مكانة هامة ضمن أنشطة الجماعات ، ومن بين المرافق التي عرفت نموا ملحوظا تلك المتعلقة بالخدمات المقدمة عبر الشبكات كتوزيع الماء الصالح للشرب والتطهير الساثل وتوزيع الكهرباء والنقل الحضري والنظافة .
لكن وبالرغم من المجهودات المبذولة ، لازال حجم الحاجيات الناجمة عن النمو الحضري المرتفع وعن وتيرة تطور الأنشطة في تزايد .إضافة إلى ذلك ، يقتضي تعدد المتدخلين وصعوبة توفير التمويل اللازم البحث عن أنماط جديدة للتدبير ووضع آليات للمراقبة والضبط .
ويعتبر هذا اللقاء مناسبة لتعميق التفكير في التطور المستقبلي لهذه المرافق والتي بلغ تدبيرها مستوى معينا من النضج . فهي توفر بالنظر إلى التجربة الملحوظة التي راكمتها قيمة مضافة مرتفعة وإمكانيات مهمة للتنمية تجعلها تحظى برضي واستحسان المواطنين والمجتمع المدني.
إن أفاق تنمية هذه المرافق ذات الطابع التجاري والصناعي تقتضي تظافر جهود كل من الجماعات المحلية والدولة والقطاع الخاص لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين .
ولهذا، يتعين البحث في سبل تنمية هذه المرافق وذلك من خلال الإشكاليات التالية :
تمويل المرافق العمومية : إن اتساع الفرق بين الموارد وتكاليف إنتاج الخدمة ، وتفاقمها بسبب تطبيق تسعيرات تفضيلية بالنسبة لبعض الخدمات ، جعلا البحث عن موارد دائمة للتمويل أمرا ملحا وضروريا.
فالتمويل يعتبر إكراها يتعين معالجته نظرا لتوسع نشاط هذه المرافق وارتفاع تكاليفها ومحدودية الموارد التي توفرها التعريفة . وفي هذا الصدد ، هناك عدد من التوجهات الهامة التي تقتضي الدراسة، ومن بينها على سبيل المثال:
- التعريفة الملائمة ؛
- مبدأ تغطية التكاليف ؛
- إحداث صناديق للدعم...
مراقبة وضبط المرافق العمومية: لقد وفر القانون المتعلق بالتدبير المفوض للجماعات إطارا ملائما لاختيار طرق تدبير المرافق العمومية. لكن يتعين الآن تتميمه وغناؤه بمنظومة مؤسساتية ، تحتوي على آليات فعالة لتنظيم وضبط أنشطة المستغلين . فقد أضحت الحاجة ملحة إلى مثل هذه الآليات بالنسبة للنقل الحضري داخل التجمعات الكبرى التي تستعمل بداخلها العديد من وسائل التنقل ؛
التعاقد في تدبير المرافق العمومية: كيفما كانت الطبيعة القانونية للفاعل أو مستغل المرفق ، فإن العلاقات التي تربطه بالجماعة يجب أن تكون تعاقدية . فمسطرة التعاقد هاته ستمكن من تحديد الأهداف المبتغاة ومن حماية أموال المرفق ، التي تعتبر في نفس الوقت ممتلكات جماعية ، وكذا من تحديد الالتزامات المتبادلة ؛
الأنماط البديلة للنقل الحضري: تقتضي معالجة هذا الجانب إنجاز مخططات التنقلات الحضرية ، التي ستمكن من تحديد التوجهات بخصوص الجوانب الهامة المتعلقة بهذا المرفق . فهذه المخططات ستساعد على تحديد منظور واضح المعالم لتنمية النقل الجماعي وإيجاد وسائل تنقل اقتصادية وأقل إضرارا بالبيئة. كما أنها ستشكل أداة لتعميق البحث حول أنظمة جديدة للنقل (النقل الجماعي ذي السعة الكبيرة ...).
المرفق الـــــــــــعام
ان مفهوم المرفق العمومي الذي نعرفه حاليا لم يظهر بالشكل والمضمون الذي يوجد عليه الآن بل عرفتطورا ملحوظا وركزت عليه مدارس عدة وارتبطت به مفاهيم كثيرة من قبيل المصلحة العامة والسلطة العامة...وهوبذلك عبر تطوره أثر بشكل كبير على الكثير من المفاهيم القانونية خاصة تلك التي هي من صميم القانون الاداري على اعتبار أن القانون الاداري يستند الى فكرة المرفق العام بشكل ملحوظ بحيث اعتبر القانون الاداري قانون المرافق العمومية خاصة خلال الحقبة الأولى لظهور المرفق العام وبداية تبلور مفهوم جديد للسلطة وللمنفعة العامة خضع الانعكاسات تحول وظائف الدولة.
وان فقهاء القانون الاداري اعتمدوا عدة معايير لرصد مفهوم المرفق العام وكلها تحيل على بعضها البعض وعناصر كل معيار تظل حاضرة ومتواجدة في صلب المعايير الأخرى فالتداخل قائم و لا يمكن التعالي علية ونبدأ بالمعيار الأول
1/مدرسة السلطة العامة:
ان السلطة العامة يستمد اعتمادها كمعيار لأعمال التي تخضع للقانون الاداري حيث أصبح التمييز ضروريا بين العلاقات التي تتدخل فيها الادارة باعتبارها سلطة عامة فتصدر الأوامر والنواهي وتلك التي تظهر فيها كشخص عادي تقوم بمجموعة من الأعمال المالية فتبيع وتشتري وتؤجر... وغير ذلك من الأعمال التي تندرج ضمن الأعمال المادية أو التسييرية للادارة وتخضع فيها لقواعد القانون الخاص مثلها مثل الأفراد.
وقد اعتمد هذا التمييز من قبل الكثير من الفقهاء خلال القرن 19 وعلى الخصوص الفقيه لافريير la ferriere وكذلك الشأن بالنسبة لبرتملي bertelemy ودكروك ducrok وباتي baty حيث كانوا يبنون القانون الاداري كله على أساس التمييز بين أعمال السلطة والأعمال المادية والتسييرية لذلك سميت مدرستهم بمدرسة السلطة العامة.
فقبل ذلك لم يكن من السهل تصور مسألة الدولة عن الأعمال التي تقوم بها باعتبارها سلطة عامة ومطالبتها بالتعويض عن الأضرار ذلك لتلافي عرقلة نشاطها في هذا النطاق والحيلولة دون انهاك مواردها المالية.
وعلى اعتبار أن معيار السلطة العامة كان مسيطرا فان المرافق العمومية تعد مجرد أداة لادارة أنشطة الادارة ولم تكن كتابات هذه الحقبة تولي اهتماما كبيرا للمرفق العام على اعتبار أنها مجرد تنظيم للوسائل فمصطلح المرفق العام لم يظهر في نصوص هذه المرحلة بل حتى عندما ظهر لم يعره الفقه والقضاء أي اهتمام يذكر على الرغم من أن عدد المرافق العمومية كان مهما وان كان نشاط الدولة محددا انذاك في توفير الأمن الخارجي والداخلي والقضاء.
فكان أمرا طبيعيا كذلك أن يكون القانون العام المنسجم مع هذه المرافق مصطبغا بفكرة السيادة والسلطة العامة وأن يكون القانون القانون الاداري المتسم بصبغة الأمر والنهي مستندا الى فكرة السلطة العامة.
وحتى نظرية السلطة العامة عرفت بعد التطور على اثر ظهور المرافق العامة الصناعية والتجارية وتغير موقف القضاء الاداري ازاء المرافق التقليدية فأصبحت لنظرية السلطة العامة صورة جديدة وان كانت غير مقطوعة الصلة بصورتها التقليدية على ان هذه الصورة التقليدية كانت تطلق يد السلطة الادارية في مباشرتها نشاطهاوفي استخدام وسائل السلطة العامة في اداء وظائفها.
كما لم يعد من المستطاع التمييز بين اعمال السيادة والسلطة واعمال الادارة والتسيير وبالتالي تحديد مجال اختصاص القانونين العام والخاص وكلا من القضاء الاداري والقضاء العادي فأصبح فقهاء مدرسة السلطة العامة يضعون بدورهم بعض التحفظاتفالأستاذ هوريو hauriou يرى أن ثمة قيود مفروضة على حقوق السلطة العامة ليست قيودا خاضعة لارادتها وحدها ولكنها قيود موضوعية أضحت معه هذه القيود نظاما مفروضا على السلطة العامة وهذا النظام المفروض هو نظام المرافق العامة.
2/مدرسة المرفق العام
ان نظرية المرفق العمومي كان قد بلورها العميد ليون ديجي leon duguit في العديد من كتبه وستولى فقهاء اخرون دراستها باسهاب والعمل على تطويرها ومن أهمهم جيز G.jeze وبونار L.BONNARD ورولان Rolland ولقد اهتم دوجي بدراسة التحولات التي أصبحت ظاهرة على الدولة فتوصل الى ان الحكام لم يعودوا يجسدون السيادة بل هم مجرد مسيرين لشؤون الجماعة وملزمين بتوفير الوسائل المادية والتنظيمية لانجاز كل ما يهم حياة المجتمع في أحسن الظروف.
ولدلك فان الدولة بالنسبة اليه ليست سلطة تأمر وانما هي مجموعة المرافق العامة.
وهكذا تصبح فكرة المرفق العام أساسا لتطبيق القانون الاداري بل انها تغدو الفكرة الأساسية في الانون العام. ويصبح نزاعا اداريا كل نزاع ينطوي على مسألة تتصل بنشاط المرافق العامة.وكل ما تتمتع به الادارة من نظام قانوني خاص يحكم نشاطها انما يرجع الى ماتقوم عليه المرافق العامة فاذا كانت المسؤولية عن العمال المادية قد خضعت لنظام خاص فلأنها نتجت عن نشاط المرافق العامة واذا كانت العقود قد أصبحت عقودا ادراية تخالف في نظامها القانوني عقود القانون الخاص فلأن الادارة قد عقدتها لتسيير المرافق العامة واذا كانت الأموال العامة قد اعتبرت أموالا عامة فلأنها خصصت لخدمة المرافق العامة واذا كان عمال الادارة قد أصبحوا موظفين عاميين فلأنهم يخدمون المرفق العام
ان القانون عند دوجي هي الأهداف التي تسعى لدولة الى تحقيقيها وليس على الوسائل التي تستعين بها.ان الفكرة المنسجمة لفكرة المرفق العام تقوم على ثلاثة عناصر أساسية مرتبطة فيما بينها
- سلطة عامة تتولى رقابة المرفق
- نشاط يهذف لتحقيق المصلحة العامة.
- نظام قانوني خاص (القانون الاداري)
تدخل سلطة الوصاية في تسيير المرافق العمومية المفوض تدبيرها
إن الاعتماد مؤخراً على التدبير المفوض على وجه الخصوص كأداة مُفضّلة لتدبير المرافق العمومية الجماعية في سياق الاتجاه نحو القطاع الخاص، وقواعد المنافسة والشفافية بعيداً عن احتكار الجماعات لتدبير المرافق العمومية، وإن كان بواسطتها يمكن تحسين خدمات المرفق الجماعي، لكنه وبكل تأكيد سيضيف تعقيدات فيما يتعلق بتدبير المرافق العمومية.
فالتدبير المفوض ذو نتائج خطيرة وضخمة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية في الجماعات الترابية التي أخذت بهذا الأسلوب، خاصة إذا علمنا أن الكثير من الجماعات المُفوِّضة لمرفق عمومي لا تتوفر في الغالب على الإمكانات المادية والبشرية لممارسة حقها في الرقابة، وكذا كون التدبير المفوض هم مرافق حيوية تمس الحياة اليومية للمواطنين.
إن المتتبع للشأن المحلي يستوقفه كثرة الإحتجاجات والشكايات بخصوص التضرّر المستمر الذي تعاني منه الساكنة المستفيدة من خدمات المرافق المُفوَّضة على وجه الخصوص الفئات الأقل دخلا، فتفويت خدمات الكثير من المرافق، لم يوازيه في الغالب حرص المجالس التداولية على تقييم عمل الشركات الخاصة بالتدخل وتتبع ومراقبة مختلف العمليات التي تنجزها هذه الأخيرة.
فالإقدام على هذه الخطوة (التدبير المفوض) من شأنه أن يعود على الجماعات بعائدات مالية مهمة و يُحسِّن خدمات بعض المرافق، إلا أن التدبير المفوض لا يمكن أن يعطي النتائج المتوخاة منه ما لم يتم تقييم عمل الشركة المُفوَّض لها، ويتعلق الأمر بمباشرة الرقابة على المفوض إليه وتتبع أعماله. وهو ما لا نجده على أرض الواقع، إذ أنه بعد مرور أكثر من 10 سنوات على تجربة التدبير المفوض بالمغرب، لا زال إشكال الرقابة مطروحاً، وحتى إن كان هناك تتبع لأشغال المرفق المعني، فإن الجماعات غالبا ما تكون غير قادرة على فرض احترام الشركات لما تنص عليه دفاتر التحملات.
وفي ظل محدودية رقابة المجالس الجماعية المختصة بتتبع سير أعمال المرفق المُفوَض، أصبح تدخل الوصاية يشكل أهمية قصوى لتصحيح الانحرافات التي يشهدها تدبير المرافق الجماعية، وذلك بتفعيل مختلف الصلاحيات الممنوحة لها، سواء بالتواجد في المصالح الرقابية أو بموجب الدور الجديد الممنوح لها بموجب التعديلات المدخلة سنة 2009 على القانون رقم 78.00 المتعلق بالتنظيم الجماعي.
فنجد أن المرافق الجماعية تخضع لوصاية وزارة الداخلية، والتي تمارس عن طريق اللجان الخاصة بمراقبة التدبير المفوض، ذلك أن طبيعة تكوين هذه اللجان تعرف حضورا لممثلين عن وزارة الداخلية، وبالتالي فإنها في كثير من الأحيان تتحول من مجالس إدارية إلى مجالس وصائية على المرفق المفوض، خاصة إذا كانت الجماعات تنقصها الإمكانيات المادية البشرية و الفنية.
فتدخل سلطة الوصاية في المرافق المفوضة، يتم بواسطة ممثليها الذين يتولون إلى جانب ممثلي السلطة المفوضة مراقبة وتتبع تدبير المرفق، وهذا ما يعرف بالحضور غير المباشر للوصاية.
ويفيد حضور ممثلي سلطة الوصاية في اجتماعات لجان التتبع، في تمكينها من الوقوف على كل ما يصدر عن السلطة المفوضة من قرارات وتوجهات، وفي التعرف على مدى قيامها بواجباتها المقررة ببنود عقود التدبير المفوض أو ما تقرره لها القوانين الداخلية للجان التتبع، ومدى احترامها للأغراض التي أنشئت من أجلها لجان التتبع. فتمارس وصايتها متى استلزم الأمر ذلك وهي على بينة بظروف ومتطلبات المرفق العمومي.
وفيما يخص الدور الجديد الممنوح لوزارة الداخلية بموجب التعديلات المدخلة سنة 2009 بالقانون 17.08 على القانون رقم 78.00 بمثابة ميثاق جماعي، فإن المادة (139) نصت على "أن وزير الداخلية يمكنه بموجب قرار اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحسن سير المرافق العمومية الجماعية، مع مراعاة الإختصاصات المخولة للمجالس الجماعية ورؤسائها بموجب هذا القانون. وتشمل هذه الإجراءات ما يلي:
- تنسيق مخططات تنمية المرافق الجماعية على المستوى الوطني.
- التنسيق في مجال تحديد التسعيرة المتعلقة بخدمات المرافق العمومية الجماعية.
- وضع معايير موحدة وأنظمة مشتركة للمرافق العمومية المحلية أو الخدمات التي تقدمها.
- تنظيم النقل والسير بالمجال الحضري.
- الوساطة بين المتدخلين قصد حل الخلافات فيما بينهم.
- وضع مؤشرات تمكن من تقييم مستوى أداء الخدمات وتحديد طرق مراقبتها.
- تحديد طرق تقديم الدعم للجماعات و مجموعاتها من أجل الرفع من جودة الخدمات المقدمة من لدن المرافق العمومية الجماعية.
- تقديم المساعدة التقنية للجماعات في مجال مراقبة تسيير المرافق العمومية المحلية المفوض تدبيرها.
- جمع المعطيات و المعلومات الضرورية، ووضعها رهن الإشارة لتتبع تدبير المرافق العمومية الجماعية".
فنظرا لخطورة الوضع على مستوى المرافق الجماعية، المتسم بالاختلال ووجود فوارق ما بين المرافق بل ما بين المرفق الواحد المقدم لنفس الخدمة، ناهيك عن تغَوُّل الشركات الخاصة في مقابل ضعف المجالس التداولية وتواطئها في أحيان أخرى، وكوصية على الجماعات الترابية وأنشطتها المرفقية، منح المشرع من خلال هذه المادة صلاحيات لسلطة الوصاية من خلالها يمكن أن تساهم في تقويض الوضع الحالي.
إن مقتضيات المادة (139) تعد اعترافا ضمنيا بعدم قدرة المجالس التداولية على تدبيرها للمرافق الجماعية بمفردها، لأنها تضيف صلاحيات جديدة لسلطة الوصاية في مجال تدبير المرافق، باعتبارها طرفا قويا لها من الامكانيات المادية والفنية ما يؤهلها ويسمح لها بالتنسيق لمعالجة المشاكل والظواهر السلبية على صعيد المرافق العمومية الجماعية، وما يعزز هذا التوجه بالرغم من المعارضة التي يلاقيها، والانتقادات الموجهة إليه، كون المجالس التداولية في كثير من المدن التي تعرف تطبيقا للتدبير المفوض لا زالت تتخبط في صراعات حزبية ضيقة تضرب بذلك مصلحة الساكنة المحلية عرض الحائط، بل و أصبحت الإنتخابات الجماعية تصدر للمجالس "مستشارين أعباء".
ولا يخفى على أحد ما لتدخل الوصاية أحيانا من تبعات وعراقيل على اللامركزية ببلادنا، وذلك بفعل تدخل سلطة حكومية مركزية (وزارة الداخلية) من خلال ممثليها محليا في تدبير المرافق الجماعية، ولكن يجب أن نعترف بأن الممارسة بينت أن المجالس التداولية صاحبة الاختصاص الأصلي في إحداث المرافق الجماعية لم تنجح في إدارة العديد من المرافق بطريقة مباشرة، وما بالك بمراقبة شركات خاصة لها صيت عالمي في إدارة المشاريع، وهي لم تخرج بعد من دوامة الصراعات العدمية التي زرعت نوعا من الإحباط في صفوف المواطنين، بل إنها دفعت الكثير منهم إلي النظر إلي ما يقال بنوع من اللامبالاة، فكل ما نراه، حسب هؤلاء، مجرد صراع علي نيل مصالح فردية ولا علاقة له بالمصلحة الوطنية. وقد تكرس الأمر أكثر من خلال الصراع الحالي بين المعارضة والأغلبية بالمجلس الحضري لمدينة طنجة.
إن تدخل السلطات المعنية بتدبير المرافق العمومية الجماعية بصفة عامة وسلطة الوصاية (وزارة الداخلية) بصفة خاصة، تمليه الوضعية الراهنة للمرافق العمومية، وكون هذه الأخيرة خاضعة للوصاية بحكم أنها تابعة للجماعة، ويلزم على السلطة الوصية أخذ مشاكل المرفق الجماعي بجدية باعتبار ذلك جزءا أساسيا من مهمتها، وإلا فإننا سنكون أمام تقنية التدبير المفوض دون تقييم عمل المفوض إليه، وهذا الأمر سينعكس سلبا على المنتفعين من المرفق إن لم نقل أن الكثير منهم لم يعد يتحمل ارتفاع تكاليف الخدمات المقدمة في مقابل تهاون المختصين بالرقابة.
كيف نحافظ على المرفق العمومي وتنهض به
مقدمـة :
يقدم المرفق العمومي خدمات كثيرة في الحياة اليومية للمواطن لكنه يتعرض للإهمال والإتلاف. - فكيف نحافظ على المرفق العمومي وننهض به؟
1- تتعدد أنواع المرافق العمومية:
المرفق العمومي هو مشروع تحدثه الدولة لأداء خدمة اجتماعية أو لتحقيق مصلحة عامة، وتبقى أنشطة هذا المرفق خاضعة لسلطة الدولة أو من ينوب عنها.
تتعدد عناصر المرفق العمومي، وتتشكل من:
•المشروع الذي يضم المستخدمين والآلات والقوانين المنظمة.
•المصلحة العامة التي تكون هي الهدف الأساسي من إحداث المشروع.
•نية السلطة الإدارية في إضفاء صبغة العمومية على المرفق.
•الخضوع للسلطة بوضعه تحت إشرافها مباشرة أو تحت من ينوب عنها.
من أنواع المرافق العمومية:
•المرافق العمومية التابعة مباشرة لوزارات.
•المؤسسات العمومية التي تتمتع بنوع من الاستقلال المالي والخاضعة لوصاية السلطة الإدارية. إما شركات وطنية كل رأسمالها من الدولة، أو شركات مختلطة تساهم الدولة في رأسمالها.
•الشركات الخاصة، وتحصل على امتياز استغلال مرفق معين في إطار عقد محدد في الزمن.
2- حالات الإضرار بالمرفق العمومي، والإجراءات اللازمة لمواجهتها:
تتعدد حالات إضرار المواطنين بالمرافق العمومية، رغم أنها خدمة يستفيد الكل منها، لهذا علينا مواجهة من يلحق الضرر بهذه المرافق باستخدام بعض الأساليب، حسب حالات إلحاق الضرر:
•تخريب المرافق العمومية: إثارة الانتباه إلى أن المرفق العمومي ملك للجميع وتخريبه سيؤذي الكل.
•السعي للاستفادة من المرفق دون نظام: التنبيه إلى أهمية النظام في تسهيل
•الدخول في جدال مع مستخدمي المرفق: تنبيه الطرف المخطئ إلى أساس سوء التفاهم.
•تدخل مستخدم المرفق بعنف في حق مواطن: إثارة انتباه المستخدم إلى ضرورة الخضوع للقانون. جوانب التقصير معززا بوثائق الإثبات.
3-تتعدد خطوات تنمية سلوك المحافظة على المرفق العمومي:
بعد رصد الحالة، يجب القيام بتحديد نوع الضرر والأطراف المعنية، يجب القيام برد الفعل المتمثل في تحديد موقف من هذه الحالة والتفكير في الإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة المشكل، ثم التدخل من أجل تطبيق الإجراءات بكيفية مناسبة وتحسيس الطرف المتسبب في الضرر بالمرفق بأهمية المحافظة عليه والنهوض به لكونه أحدث لخدمة العموم.
خاتمـة: يقدم المرفق العمومي خدمات حيوية للمواطنين، لهذا علينا المحافظة عليه والنهوض به.
المرافق العمومية:
المرفق العمومي هو مشروع تحدثه الدولة لأداء خدمة اجتماعية أو لتحقيق مصلحة عامة، وتبقى أنشطة هذا المرفق خاضعة لسلطة الدولة أو من ينوب
عنها.
تتعدد عناصر المرفق العمومي، وتتشكل من:
• المشروع الذي يضم المستخدمين والآلات والقوانين المنظمة.
• المصلحة العامة التي تكون هي الهدف الأساسي من إحداث المشروع.
• نية السلطة الإدارية في إضفاء صبغة العمومية على المرفق.
• الخضوع للسلطة بوضعه تحت إشرافها مباشرة أو تحت من ينوب عنها.
من أنواع المرافق العمومية:
• المرافق العمومية التابعة مباشرة لوزارات.
• المؤسسات العمومية التي تتمتع بنوع من الاستقلال المالي والخاضعة لوصاية السلطة الإدارية.
• الشركات العمومية، وهي مثل الشركات الخاصة، تراقبها الدولة، وتكون إما شركات وطنية كل رأسمالها من الدولة، أو شركات مختلطة تساهم الدولة في رأسمالها.
• الشركات الخاصة، وتحصل على امتياز استغلال مرفق معين في إطار عقد محدد في الزمن.
ІІ – حالات الإضرار بالمرفق العمومي، والإجراءات اللازمة لمواجهتها:
تتعدد حالات إضرار المواطنين بالمرافق العمومية، رغم أنها خدمة يستفيد الكل منها، لهذا علينا مواجهة من يلحق الضرر بهذه المرافق باستخدام بعض الأساليب، حسب حالات إلحاق الضرر:
• تخريب المرافق العمومية: إثارة الانتباه إلى أن المرفق العمومي ملك للجميع وتخريبه سيؤذي الكل.
• السعي للاستفادة من المرفق دون نظام: التنبيه إلى أهمية النظام في تسهيل الاستفادة من تلك الخدمة.
• الدخول في جدال مع مستخدمي المرفق: تنبيه الطرف المخطئ إلى أساس سوء التفاهم.
• تدخل مستخدم المرفق بعنف في حق مواطن: إثارة انتباه الستخدم إلى ضرورة الخضوع للقانون.
• تقصير مستخدمي المرفق في خدمة المواطنين: كتابة تقرير للإدارة المعنية عن جوانب التقصير معززا بوثائق الإثبات.
ІІІ – تتعدد خطوات تنمية سلوك المحافظة على المرفق العمومي:
بعد رصد الحالة، يجب القيام بتحديد نوع الضرر والأطراف المعنية، يجب القيام برد الفعل المتمثل في تحديد موقف من هذه الحالة والتفكير في الإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة المشكل، ثم التدخل من أجل تطبيق الإجراءات بكيفية مناسبة وتحسيس الطرف المتسبب في الضرر بالمرفق بأهمية المحافظة عليه والنهوض به لكونه أحدث لخدمة العموم.
حكامة التدبير المفوض للمرافق العمومية:
لا يمكن القضاء على أزمة تخلف الاستثمار الوطني أو الأجنبي في بلادنا، إلا بإيجاد الحلول القادرة على تخطي المشاكل التي تزيد تفاقم أزمة الثقة بين المستثمر والدولة، وكذلك بالبحث في مواقع الخلل والكشف عنها لمحاولة إيجاد حلول مناسبة تساعد على الخروج من هذه الوضعية الصعبة التي نتجت عنها مظاهرات واحتجاجات بالجملة.
فالأمر يبدو واضحا ولا داعي للتذكير بأن التدبير المفوض ليس هو الخوصصة، وبالتالي تبقى مسؤولية الدولة في الرقابة على تنفيذ العقد تجاه المفوض إليه قائمة، بل تنتقل فقط من دور المسير للمرفق العام المفوض إلى دور المراقب.
إن الحكامة في هذا المجال تتمثل في طرح وسائل وطرق جيدة للتدبير من طرف القطاع الخاص، خاصة بعد فشل مجموعة من المنظمات العمومية في تدبير مرافق عمومية محلية، باعتمادها توجهات غير صائبة في التسيير، وبالتالي منح آليات الشراكة مع القطاع الخاص وإمكانيات وفرص حقيقية من أجل تدبير هذه المرافق، وذلك عن طريق عقد اتفاقيات للشراكة والتعاون أو التدبير المفوض...الخ، وهذا بدوره يتيح آليات جديدة للتدبير وتجاوز الطرق التقليدية، إضافة إلى أن تنفيذ السياسات التنموية المحلية من طرف القطاع الخاص يعتبر أكثر فعالية من الناحية الاقتصادية، مما يدعو إلى البحث المستمر عن ملاءمة وفعالية السياسات التنموية المحلية وضرورة توضيح التزامات الفاعلين وعقلنة التدبير. كل ذلك يقتضي اعتماد مجموعة من المعايير المناسبة لإنجاح هذه التقنية وذلك على النحو التالي:
- يجب أن يكون النظام القانوني للتدبير المفوض واضحا وبسيطا، بتحديد هدف التدبير المفوض عن طريق توسيع المزايا ومحاولة تقليص الجوانب السلبية، وبذلك سيتم تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق المشاريع الكبرى.
- على السلطة المفوضة في حالة التفويض أن لا تتخلى عن جميع سلطاتها خاصة في ما يتعلق بمراقبة التزامات المفوض إليه، والتأكد من مدى مراعاته للصالح العام مع تحقيق هامش الربح طبعا.
- ترشيد نفقات التدبير المفوض بشكل يوفر بنية أساسية، ويسمح بوضع التعديلات المناسبة حسب كل حالة على حدة، متوافقة مع حاجيات الجماعة المعنية.
- صياغة عقود للتدبير المفوض أكثر وضوحا لتفادي أي تأويلات بعيدة عن المعنى الحقيقي لمقتضيات العقد، بتحديد شروط وظروف الاستغلال وكيفية تدبير الممتلكات والمقتضيات المالية (النظام المحاسباتي، سياسة التمويل، الرسوم، برنامج الاستثمارات)، وأيضا الرقابة على هذا التسيير والتنفيذ الشخصي لنشاط المرفق من قبل المفوض إليه.
- الثقة المتبادلة بين القطاعين العام والخاص ينبغي أن تكون مبنية على أسس متينة، بحيث لا يمكن القضاء على أزمة تخلف الاستثمار الوطني والأجنبي في بلادنا إلا بإيجاد الحلول القادرة على تخطي المشاكل التي تزيد من تفاقم أزمة الثقة بين المستثمر والدولة.
- منح القضاء(خصوصا القضاء الإداري) صلاحيات واسعة في مجال الرقابة سيما في ما يتعلق باحترام مبادئ المرفق العام لتفادي بعض التجاوزات من قبل الخواص، خصوصا إذا علمنا أن الهدف الأساسي لهذا الأخير هو تحقيق الربح.
- يجب الأخذ بعين الاعتبار الاختلالات التي كشفها تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2009، بهدف تجاوزها فيما تبقى من مدة تفويض المرفق العام، مع اتخاذ الإجراءات القانونية وتفعيل مجال العقوبة في حق مرتكبيها، سواء كان مفوضا أو مفوضا إليه.
وختاما نود الإشارة إلى مسألة في غاية الأهمية، وهي الإرادة والإخلاص وقيم المواطنة المسؤولة، والسعي نحو تحقيق المصلحة العامة والرغبة في خدمة التنمية، لأن الأزمة الحقيقية لتدبير المرافق العامة محلية كانت أم وطنية، هي أزمة قيم وأخلاق أكثر منها أزمة قانونية، مالية، تقنية وبشرية.
إن دفاعنا عن هذا الطرح – أزمة القيم والأخلاق بالمرفق العام – راجع بالأساس إلى النتائج السلبية التي أثارها التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2009، والمتعلقة بالشفافية وحفظ المال العام وجودة خدمات التدبير المفوض، حيث كشف عدة اختلالات واختلاسات مست بالأساس الجانب المالي، وبالتالي فالبعد التدبيري والبعد الأخلاقي كلاهما مكمل للآخر في علاقتهما بحسن التدبير، حيث يشكلان دعامة أكثر صلابة لحكامة جيدة لسياسة التدبير المفوض بالمغرب.
المرافـق العمـوميـة
تحتل المرافق العمومية المحلية مكانة هامة ضمن أنشطة الجماعات ، ومن بين المرافق التي عرفت نموا ملحوظا تلك المتعلقة بالخدمات المقدمة عبر الشبكات كتوزيع الماء الصالح للشرب والتطهير الساثل وتوزيع الكهرباء والنقل الحضري والنظافة .
لكن وبالرغم من المجهودات المبذولة ، لازال حجم الحاجيات الناجمة عن النمو الحضري المرتفع وعن وتيرة تطور الأنشطة في تزايد .إضافة إلى ذلك ، يقتضي تعدد المتدخلين وصعوبة توفير التمويل اللازم البحث عن أنماط جديدة للتدبير ووضع آليات للمراقبة والضبط .
ويعتبر هذا اللقاء مناسبة لتعميق التفكير في التطور المستقبلي لهذه المرافق والتي بلغ تدبيرها مستوى معينا من النضج . فهي توفر بالنظر إلى التجربة الملحوظة التي راكمتها قيمة مضافة مرتفعة وإمكانيات مهمة للتنمية تجعلها تحظى برضي واستحسان المواطنين والمجتمع المدني.
إن أفاق تنمية هذه المرافق ذات الطابع التجاري والصناعي تقتضي تظافر جهود كل من الجماعات المحلية والدولة والقطاع الخاص لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين .
ولهذا، يتعين البحث في سبل تنمية هذه المرافق وذلك من خلال الإشكاليات التالية :
تمويل المرافق العمومية : إن اتساع الفرق بين الموارد وتكاليف إنتاج الخدمة ، وتفاقمها بسبب تطبيق تسعيرات تفضيلية بالنسبة لبعض الخدمات ، جعلا البحث عن موارد دائمة للتمويل أمرا ملحا وضروريا.
فالتمويل يعتبر إكراها يتعين معالجته نظرا لتوسع نشاط هذه المرافق وارتفاع تكاليفها ومحدودية الموارد التي توفرها التعريفة . وفي هذا الصدد ، هناك عدد من التوجهات الهامة التي تقتضي الدراسة، ومن بينها على سبيل المثال:
- التعريفة الملائمة ؛
- مبدأ تغطية التكاليف ؛
- إحداث صناديق للدعم...
مراقبة وضبط المرافق العمومية: لقد وفر القانون المتعلق بالتدبير المفوض للجماعات إطارا ملائما لاختيار طرق تدبير المرافق العمومية. لكن يتعين الآن تتميمه وغناؤه بمنظومة مؤسساتية ، تحتوي على آليات فعالة لتنظيم وضبط أنشطة المستغلين . فقد أضحت الحاجة ملحة إلى مثل هذه الآليات بالنسبة للنقل الحضري داخل التجمعات الكبرى التي تستعمل بداخلها العديد من وسائل التنقل ؛
التعاقد في تدبير المرافق العمومية: كيفما كانت الطبيعة القانونية للفاعل أو مستغل المرفق ، فإن العلاقات التي تربطه بالجماعة يجب أن تكون تعاقدية . فمسطرة التعاقد هاته ستمكن من تحديد الأهداف المبتغاة ومن حماية أموال المرفق ، التي تعتبر في نفس الوقت ممتلكات جماعية ، وكذا من تحديد الالتزامات المتبادلة ؛
الأنماط البديلة للنقل الحضري: تقتضي معالجة هذا الجانب إنجاز مخططات التنقلات الحضرية ، التي ستمكن من تحديد التوجهات بخصوص الجوانب الهامة المتعلقة بهذا المرفق . فهذه المخططات ستساعد على تحديد منظور واضح المعالم لتنمية النقل الجماعي وإيجاد وسائل تنقل اقتصادية وأقل إضرارا بالبيئة. كما أنها ستشكل أداة لتعميق البحث حول أنظمة جديدة للنقل (النقل الجماعي ذي السعة الكبيرة ...).
المرفق الـــــــــــعام
ان مفهوم المرفق العمومي الذي نعرفه حاليا لم يظهر بالشكل والمضمون الذي يوجد عليه الآن بل عرفتطورا ملحوظا وركزت عليه مدارس عدة وارتبطت به مفاهيم كثيرة من قبيل المصلحة العامة والسلطة العامة...وهوبذلك عبر تطوره أثر بشكل كبير على الكثير من المفاهيم القانونية خاصة تلك التي هي من صميم القانون الاداري على اعتبار أن القانون الاداري يستند الى فكرة المرفق العام بشكل ملحوظ بحيث اعتبر القانون الاداري قانون المرافق العمومية خاصة خلال الحقبة الأولى لظهور المرفق العام وبداية تبلور مفهوم جديد للسلطة وللمنفعة العامة خضع الانعكاسات تحول وظائف الدولة.
وان فقهاء القانون الاداري اعتمدوا عدة معايير لرصد مفهوم المرفق العام وكلها تحيل على بعضها البعض وعناصر كل معيار تظل حاضرة ومتواجدة في صلب المعايير الأخرى فالتداخل قائم و لا يمكن التعالي علية ونبدأ بالمعيار الأول
1/مدرسة السلطة العامة:
ان السلطة العامة يستمد اعتمادها كمعيار لأعمال التي تخضع للقانون الاداري حيث أصبح التمييز ضروريا بين العلاقات التي تتدخل فيها الادارة باعتبارها سلطة عامة فتصدر الأوامر والنواهي وتلك التي تظهر فيها كشخص عادي تقوم بمجموعة من الأعمال المالية فتبيع وتشتري وتؤجر... وغير ذلك من الأعمال التي تندرج ضمن الأعمال المادية أو التسييرية للادارة وتخضع فيها لقواعد القانون الخاص مثلها مثل الأفراد.
وقد اعتمد هذا التمييز من قبل الكثير من الفقهاء خلال القرن 19 وعلى الخصوص الفقيه لافريير la ferriere وكذلك الشأن بالنسبة لبرتملي bertelemy ودكروك ducrok وباتي baty حيث كانوا يبنون القانون الاداري كله على أساس التمييز بين أعمال السلطة والأعمال المادية والتسييرية لذلك سميت مدرستهم بمدرسة السلطة العامة.
فقبل ذلك لم يكن من السهل تصور مسألة الدولة عن الأعمال التي تقوم بها باعتبارها سلطة عامة ومطالبتها بالتعويض عن الأضرار ذلك لتلافي عرقلة نشاطها في هذا النطاق والحيلولة دون انهاك مواردها المالية.
وعلى اعتبار أن معيار السلطة العامة كان مسيطرا فان المرافق العمومية تعد مجرد أداة لادارة أنشطة الادارة ولم تكن كتابات هذه الحقبة تولي اهتماما كبيرا للمرفق العام على اعتبار أنها مجرد تنظيم للوسائل فمصطلح المرفق العام لم يظهر في نصوص هذه المرحلة بل حتى عندما ظهر لم يعره الفقه والقضاء أي اهتمام يذكر على الرغم من أن عدد المرافق العمومية كان مهما وان كان نشاط الدولة محددا انذاك في توفير الأمن الخارجي والداخلي والقضاء.
فكان أمرا طبيعيا كذلك أن يكون القانون العام المنسجم مع هذه المرافق مصطبغا بفكرة السيادة والسلطة العامة وأن يكون القانون القانون الاداري المتسم بصبغة الأمر والنهي مستندا الى فكرة السلطة العامة.
وحتى نظرية السلطة العامة عرفت بعد التطور على اثر ظهور المرافق العامة الصناعية والتجارية وتغير موقف القضاء الاداري ازاء المرافق التقليدية فأصبحت لنظرية السلطة العامة صورة جديدة وان كانت غير مقطوعة الصلة بصورتها التقليدية على ان هذه الصورة التقليدية كانت تطلق يد السلطة الادارية في مباشرتها نشاطهاوفي استخدام وسائل السلطة العامة في اداء وظائفها.
كما لم يعد من المستطاع التمييز بين اعمال السيادة والسلطة واعمال الادارة والتسيير وبالتالي تحديد مجال اختصاص القانونين العام والخاص وكلا من القضاء الاداري والقضاء العادي فأصبح فقهاء مدرسة السلطة العامة يضعون بدورهم بعض التحفظاتفالأستاذ هوريو hauriou يرى أن ثمة قيود مفروضة على حقوق السلطة العامة ليست قيودا خاضعة لارادتها وحدها ولكنها قيود موضوعية أضحت معه هذه القيود نظاما مفروضا على السلطة العامة وهذا النظام المفروض هو نظام المرافق العامة.
2/مدرسة المرفق العام
ان نظرية المرفق العمومي كان قد بلورها العميد ليون ديجي leon duguit في العديد من كتبه وستولى فقهاء اخرون دراستها باسهاب والعمل على تطويرها ومن أهمهم جيز G.jeze وبونار L.BONNARD ورولان Rolland ولقد اهتم دوجي بدراسة التحولات التي أصبحت ظاهرة على الدولة فتوصل الى ان الحكام لم يعودوا يجسدون السيادة بل هم مجرد مسيرين لشؤون الجماعة وملزمين بتوفير الوسائل المادية والتنظيمية لانجاز كل ما يهم حياة المجتمع في أحسن الظروف.
ولدلك فان الدولة بالنسبة اليه ليست سلطة تأمر وانما هي مجموعة المرافق العامة.
وهكذا تصبح فكرة المرفق العام أساسا لتطبيق القانون الاداري بل انها تغدو الفكرة الأساسية في الانون العام. ويصبح نزاعا اداريا كل نزاع ينطوي على مسألة تتصل بنشاط المرافق العامة.وكل ما تتمتع به الادارة من نظام قانوني خاص يحكم نشاطها انما يرجع الى ماتقوم عليه المرافق العامة فاذا كانت المسؤولية عن العمال المادية قد خضعت لنظام خاص فلأنها نتجت عن نشاط المرافق العامة واذا كانت العقود قد أصبحت عقودا ادراية تخالف في نظامها القانوني عقود القانون الخاص فلأن الادارة قد عقدتها لتسيير المرافق العامة واذا كانت الأموال العامة قد اعتبرت أموالا عامة فلأنها خصصت لخدمة المرافق العامة واذا كان عمال الادارة قد أصبحوا موظفين عاميين فلأنهم يخدمون المرفق العام
ان القانون عند دوجي هي الأهداف التي تسعى لدولة الى تحقيقيها وليس على الوسائل التي تستعين بها.ان الفكرة المنسجمة لفكرة المرفق العام تقوم على ثلاثة عناصر أساسية مرتبطة فيما بينها
- سلطة عامة تتولى رقابة المرفق
- نشاط يهذف لتحقيق المصلحة العامة.
- نظام قانوني خاص (القانون الاداري)
تدخل سلطة الوصاية في تسيير المرافق العمومية المفوض تدبيرها
إن الاعتماد مؤخراً على التدبير المفوض على وجه الخصوص كأداة مُفضّلة لتدبير المرافق العمومية الجماعية في سياق الاتجاه نحو القطاع الخاص، وقواعد المنافسة والشفافية بعيداً عن احتكار الجماعات لتدبير المرافق العمومية، وإن كان بواسطتها يمكن تحسين خدمات المرفق الجماعي، لكنه وبكل تأكيد سيضيف تعقيدات فيما يتعلق بتدبير المرافق العمومية.
فالتدبير المفوض ذو نتائج خطيرة وضخمة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية في الجماعات الترابية التي أخذت بهذا الأسلوب، خاصة إذا علمنا أن الكثير من الجماعات المُفوِّضة لمرفق عمومي لا تتوفر في الغالب على الإمكانات المادية والبشرية لممارسة حقها في الرقابة، وكذا كون التدبير المفوض هم مرافق حيوية تمس الحياة اليومية للمواطنين.
إن المتتبع للشأن المحلي يستوقفه كثرة الإحتجاجات والشكايات بخصوص التضرّر المستمر الذي تعاني منه الساكنة المستفيدة من خدمات المرافق المُفوَّضة على وجه الخصوص الفئات الأقل دخلا، فتفويت خدمات الكثير من المرافق، لم يوازيه في الغالب حرص المجالس التداولية على تقييم عمل الشركات الخاصة بالتدخل وتتبع ومراقبة مختلف العمليات التي تنجزها هذه الأخيرة.
فالإقدام على هذه الخطوة (التدبير المفوض) من شأنه أن يعود على الجماعات بعائدات مالية مهمة و يُحسِّن خدمات بعض المرافق، إلا أن التدبير المفوض لا يمكن أن يعطي النتائج المتوخاة منه ما لم يتم تقييم عمل الشركة المُفوَّض لها، ويتعلق الأمر بمباشرة الرقابة على المفوض إليه وتتبع أعماله. وهو ما لا نجده على أرض الواقع، إذ أنه بعد مرور أكثر من 10 سنوات على تجربة التدبير المفوض بالمغرب، لا زال إشكال الرقابة مطروحاً، وحتى إن كان هناك تتبع لأشغال المرفق المعني، فإن الجماعات غالبا ما تكون غير قادرة على فرض احترام الشركات لما تنص عليه دفاتر التحملات.
وفي ظل محدودية رقابة المجالس الجماعية المختصة بتتبع سير أعمال المرفق المُفوَض، أصبح تدخل الوصاية يشكل أهمية قصوى لتصحيح الانحرافات التي يشهدها تدبير المرافق الجماعية، وذلك بتفعيل مختلف الصلاحيات الممنوحة لها، سواء بالتواجد في المصالح الرقابية أو بموجب الدور الجديد الممنوح لها بموجب التعديلات المدخلة سنة 2009 على القانون رقم 78.00 المتعلق بالتنظيم الجماعي.
فنجد أن المرافق الجماعية تخضع لوصاية وزارة الداخلية، والتي تمارس عن طريق اللجان الخاصة بمراقبة التدبير المفوض، ذلك أن طبيعة تكوين هذه اللجان تعرف حضورا لممثلين عن وزارة الداخلية، وبالتالي فإنها في كثير من الأحيان تتحول من مجالس إدارية إلى مجالس وصائية على المرفق المفوض، خاصة إذا كانت الجماعات تنقصها الإمكانيات المادية البشرية و الفنية.
فتدخل سلطة الوصاية في المرافق المفوضة، يتم بواسطة ممثليها الذين يتولون إلى جانب ممثلي السلطة المفوضة مراقبة وتتبع تدبير المرفق، وهذا ما يعرف بالحضور غير المباشر للوصاية.
ويفيد حضور ممثلي سلطة الوصاية في اجتماعات لجان التتبع، في تمكينها من الوقوف على كل ما يصدر عن السلطة المفوضة من قرارات وتوجهات، وفي التعرف على مدى قيامها بواجباتها المقررة ببنود عقود التدبير المفوض أو ما تقرره لها القوانين الداخلية للجان التتبع، ومدى احترامها للأغراض التي أنشئت من أجلها لجان التتبع. فتمارس وصايتها متى استلزم الأمر ذلك وهي على بينة بظروف ومتطلبات المرفق العمومي.
وفيما يخص الدور الجديد الممنوح لوزارة الداخلية بموجب التعديلات المدخلة سنة 2009 بالقانون 17.08 على القانون رقم 78.00 بمثابة ميثاق جماعي، فإن المادة (139) نصت على "أن وزير الداخلية يمكنه بموجب قرار اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحسن سير المرافق العمومية الجماعية، مع مراعاة الإختصاصات المخولة للمجالس الجماعية ورؤسائها بموجب هذا القانون. وتشمل هذه الإجراءات ما يلي:
- تنسيق مخططات تنمية المرافق الجماعية على المستوى الوطني.
- التنسيق في مجال تحديد التسعيرة المتعلقة بخدمات المرافق العمومية الجماعية.
- وضع معايير موحدة وأنظمة مشتركة للمرافق العمومية المحلية أو الخدمات التي تقدمها.
- تنظيم النقل والسير بالمجال الحضري.
- الوساطة بين المتدخلين قصد حل الخلافات فيما بينهم.
- وضع مؤشرات تمكن من تقييم مستوى أداء الخدمات وتحديد طرق مراقبتها.
- تحديد طرق تقديم الدعم للجماعات و مجموعاتها من أجل الرفع من جودة الخدمات المقدمة من لدن المرافق العمومية الجماعية.
- تقديم المساعدة التقنية للجماعات في مجال مراقبة تسيير المرافق العمومية المحلية المفوض تدبيرها.
- جمع المعطيات و المعلومات الضرورية، ووضعها رهن الإشارة لتتبع تدبير المرافق العمومية الجماعية".
فنظرا لخطورة الوضع على مستوى المرافق الجماعية، المتسم بالاختلال ووجود فوارق ما بين المرافق بل ما بين المرفق الواحد المقدم لنفس الخدمة، ناهيك عن تغَوُّل الشركات الخاصة في مقابل ضعف المجالس التداولية وتواطئها في أحيان أخرى، وكوصية على الجماعات الترابية وأنشطتها المرفقية، منح المشرع من خلال هذه المادة صلاحيات لسلطة الوصاية من خلالها يمكن أن تساهم في تقويض الوضع الحالي.
إن مقتضيات المادة (139) تعد اعترافا ضمنيا بعدم قدرة المجالس التداولية على تدبيرها للمرافق الجماعية بمفردها، لأنها تضيف صلاحيات جديدة لسلطة الوصاية في مجال تدبير المرافق، باعتبارها طرفا قويا لها من الامكانيات المادية والفنية ما يؤهلها ويسمح لها بالتنسيق لمعالجة المشاكل والظواهر السلبية على صعيد المرافق العمومية الجماعية، وما يعزز هذا التوجه بالرغم من المعارضة التي يلاقيها، والانتقادات الموجهة إليه، كون المجالس التداولية في كثير من المدن التي تعرف تطبيقا للتدبير المفوض لا زالت تتخبط في صراعات حزبية ضيقة تضرب بذلك مصلحة الساكنة المحلية عرض الحائط، بل و أصبحت الإنتخابات الجماعية تصدر للمجالس "مستشارين أعباء".
ولا يخفى على أحد ما لتدخل الوصاية أحيانا من تبعات وعراقيل على اللامركزية ببلادنا، وذلك بفعل تدخل سلطة حكومية مركزية (وزارة الداخلية) من خلال ممثليها محليا في تدبير المرافق الجماعية، ولكن يجب أن نعترف بأن الممارسة بينت أن المجالس التداولية صاحبة الاختصاص الأصلي في إحداث المرافق الجماعية لم تنجح في إدارة العديد من المرافق بطريقة مباشرة، وما بالك بمراقبة شركات خاصة لها صيت عالمي في إدارة المشاريع، وهي لم تخرج بعد من دوامة الصراعات العدمية التي زرعت نوعا من الإحباط في صفوف المواطنين، بل إنها دفعت الكثير منهم إلي النظر إلي ما يقال بنوع من اللامبالاة، فكل ما نراه، حسب هؤلاء، مجرد صراع علي نيل مصالح فردية ولا علاقة له بالمصلحة الوطنية. وقد تكرس الأمر أكثر من خلال الصراع الحالي بين المعارضة والأغلبية بالمجلس الحضري لمدينة طنجة.
إن تدخل السلطات المعنية بتدبير المرافق العمومية الجماعية بصفة عامة وسلطة الوصاية (وزارة الداخلية) بصفة خاصة، تمليه الوضعية الراهنة للمرافق العمومية، وكون هذه الأخيرة خاضعة للوصاية بحكم أنها تابعة للجماعة، ويلزم على السلطة الوصية أخذ مشاكل المرفق الجماعي بجدية باعتبار ذلك جزءا أساسيا من مهمتها، وإلا فإننا سنكون أمام تقنية التدبير المفوض دون تقييم عمل المفوض إليه، وهذا الأمر سينعكس سلبا على المنتفعين من المرفق إن لم نقل أن الكثير منهم لم يعد يتحمل ارتفاع تكاليف الخدمات المقدمة في مقابل تهاون المختصين بالرقابة.
كيف نحافظ على المرفق العمومي وتنهض به
مقدمـة :
يقدم المرفق العمومي خدمات كثيرة في الحياة اليومية للمواطن لكنه يتعرض للإهمال والإتلاف. - فكيف نحافظ على المرفق العمومي وننهض به؟
1- تتعدد أنواع المرافق العمومية:
المرفق العمومي هو مشروع تحدثه الدولة لأداء خدمة اجتماعية أو لتحقيق مصلحة عامة، وتبقى أنشطة هذا المرفق خاضعة لسلطة الدولة أو من ينوب عنها.
تتعدد عناصر المرفق العمومي، وتتشكل من:
•المشروع الذي يضم المستخدمين والآلات والقوانين المنظمة.
•المصلحة العامة التي تكون هي الهدف الأساسي من إحداث المشروع.
•نية السلطة الإدارية في إضفاء صبغة العمومية على المرفق.
•الخضوع للسلطة بوضعه تحت إشرافها مباشرة أو تحت من ينوب عنها.
من أنواع المرافق العمومية:
•المرافق العمومية التابعة مباشرة لوزارات.
•المؤسسات العمومية التي تتمتع بنوع من الاستقلال المالي والخاضعة لوصاية السلطة الإدارية. إما شركات وطنية كل رأسمالها من الدولة، أو شركات مختلطة تساهم الدولة في رأسمالها.
•الشركات الخاصة، وتحصل على امتياز استغلال مرفق معين في إطار عقد محدد في الزمن.
2- حالات الإضرار بالمرفق العمومي، والإجراءات اللازمة لمواجهتها:
تتعدد حالات إضرار المواطنين بالمرافق العمومية، رغم أنها خدمة يستفيد الكل منها، لهذا علينا مواجهة من يلحق الضرر بهذه المرافق باستخدام بعض الأساليب، حسب حالات إلحاق الضرر:
•تخريب المرافق العمومية: إثارة الانتباه إلى أن المرفق العمومي ملك للجميع وتخريبه سيؤذي الكل.
•السعي للاستفادة من المرفق دون نظام: التنبيه إلى أهمية النظام في تسهيل
•الدخول في جدال مع مستخدمي المرفق: تنبيه الطرف المخطئ إلى أساس سوء التفاهم.
•تدخل مستخدم المرفق بعنف في حق مواطن: إثارة انتباه المستخدم إلى ضرورة الخضوع للقانون. جوانب التقصير معززا بوثائق الإثبات.
3-تتعدد خطوات تنمية سلوك المحافظة على المرفق العمومي:
بعد رصد الحالة، يجب القيام بتحديد نوع الضرر والأطراف المعنية، يجب القيام برد الفعل المتمثل في تحديد موقف من هذه الحالة والتفكير في الإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة المشكل، ثم التدخل من أجل تطبيق الإجراءات بكيفية مناسبة وتحسيس الطرف المتسبب في الضرر بالمرفق بأهمية المحافظة عليه والنهوض به لكونه أحدث لخدمة العموم.
خاتمـة: يقدم المرفق العمومي خدمات حيوية للمواطنين، لهذا علينا المحافظة عليه والنهوض به.
المرافق العمومية:
المرفق العمومي هو مشروع تحدثه الدولة لأداء خدمة اجتماعية أو لتحقيق مصلحة عامة، وتبقى أنشطة هذا المرفق خاضعة لسلطة الدولة أو من ينوب
عنها.
تتعدد عناصر المرفق العمومي، وتتشكل من:
• المشروع الذي يضم المستخدمين والآلات والقوانين المنظمة.
• المصلحة العامة التي تكون هي الهدف الأساسي من إحداث المشروع.
• نية السلطة الإدارية في إضفاء صبغة العمومية على المرفق.
• الخضوع للسلطة بوضعه تحت إشرافها مباشرة أو تحت من ينوب عنها.
من أنواع المرافق العمومية:
• المرافق العمومية التابعة مباشرة لوزارات.
• المؤسسات العمومية التي تتمتع بنوع من الاستقلال المالي والخاضعة لوصاية السلطة الإدارية.
• الشركات العمومية، وهي مثل الشركات الخاصة، تراقبها الدولة، وتكون إما شركات وطنية كل رأسمالها من الدولة، أو شركات مختلطة تساهم الدولة في رأسمالها.
• الشركات الخاصة، وتحصل على امتياز استغلال مرفق معين في إطار عقد محدد في الزمن.
ІІ – حالات الإضرار بالمرفق العمومي، والإجراءات اللازمة لمواجهتها:
تتعدد حالات إضرار المواطنين بالمرافق العمومية، رغم أنها خدمة يستفيد الكل منها، لهذا علينا مواجهة من يلحق الضرر بهذه المرافق باستخدام بعض الأساليب، حسب حالات إلحاق الضرر:
• تخريب المرافق العمومية: إثارة الانتباه إلى أن المرفق العمومي ملك للجميع وتخريبه سيؤذي الكل.
• السعي للاستفادة من المرفق دون نظام: التنبيه إلى أهمية النظام في تسهيل الاستفادة من تلك الخدمة.
• الدخول في جدال مع مستخدمي المرفق: تنبيه الطرف المخطئ إلى أساس سوء التفاهم.
• تدخل مستخدم المرفق بعنف في حق مواطن: إثارة انتباه الستخدم إلى ضرورة الخضوع للقانون.
• تقصير مستخدمي المرفق في خدمة المواطنين: كتابة تقرير للإدارة المعنية عن جوانب التقصير معززا بوثائق الإثبات.
ІІІ – تتعدد خطوات تنمية سلوك المحافظة على المرفق العمومي:
بعد رصد الحالة، يجب القيام بتحديد نوع الضرر والأطراف المعنية، يجب القيام برد الفعل المتمثل في تحديد موقف من هذه الحالة والتفكير في الإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة المشكل، ثم التدخل من أجل تطبيق الإجراءات بكيفية مناسبة وتحسيس الطرف المتسبب في الضرر بالمرفق بأهمية المحافظة عليه والنهوض به لكونه أحدث لخدمة العموم.
تحميل الدرس - المرافق العمومية الكبرى S5-M2 القانون العام هـنـا.
